الرؤية والرسالة والقيم
القيم الحاكمة
•الشفافية في الإجراءات والتقارير
• الحوكمة الرشيدة
• الاستدامة الاقتصادية طويلة الأجل
• التكامل المتوازن بين الطرفين
• تنمية القدرات الإنتاجية
الرسالة
• تمكين الاستثمار الثنائي
• تنظيم محفظة فرص استثمارية
• تسهيل تدفق المشاريع
• إدارة المخاطر ضمن أطر حوكمة واضحة
• ضمان كفاءة التنفيذ واستدامة الأثر
الرؤية الاستراتيجية 2030
•بناء شراكة اقتصادية مستدامة
• تأسيس تحالف إنتاجي طويل الأجل
• توليد قيمة متبادلة للطرفين
• تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي
• تمكين التوسع بعد عام 2030
التموضع الإقليمي والتكامل الاستراتيجي
دور المجلس في التكامل الاقتصادي الثنائي
يعمل المجلس كأداة مؤسسية لتحويل هذه المزايا الكامنة إلى فرص استثمارية فعلية، عبر:
·تنظيم محفظة مشاريع ذات جدوى
·تقليل العوائق الإجرائية
·إدارة المخاطر ضمن أطر حوكمة واضحة
·متابعة الأداء وفق مؤشرات قابلة للقياس
ويهدف هذا الدور إلى بناء تكامل اقتصادي تدريجي ومستدام، يُعزز من مكانة الشراكة السورية السعودية كأحد نماذج التعاون الإقليمي المنتج..
التموضع الجغرافي واللوجستي لسوريا
تتمتع سوريا بموقع استراتيجي يربط الخليج العربي بشرق المتوسط، ويمنحها – عند إعادة تفعيل بنيتها الإنتاجية واللوجستية – قدرة تنافسية طبيعية لتكون منصة دعم لسلاسل الإمداد الإقليمية.
وتعزز هذه الميزة عوامل إضافية تشمل:
· قاعدة زراعية واسعة قابلة للتطوير
· موارد بشرية مؤهلة وقابلة لإعادة التأهيل
· إمكانية إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة مرتبطة بمحاور النقل والمرافئ
وبذلك يمكن لسوريا أن تتموضع تدريجياً كمركز إنتاج وتوزيع يخدم الأسواق الإقليمية، ضمن إطار استثماري منظم ومستقر .
المواءمة مع رؤية المملكة 2030
يمثل مجلس الأعمال السوري السعودي منصة عملية تدعم أولويات رؤية 2030 من خلال توجيه الاستثمارات نحو قطاعات إنتاجية ذات أثر مباشر، خصوصاً في مجالات الأمن الغذائي، اللوجستيات، الصناعة، والإعلام وتنمية القطاع الخاص.
ولا يقتصر الدور على تنسيق الفرص، بل يمتد إلى بناء إطار مؤسسي يُمكّن رأس المال السعودي من الدخول إلى فرص منظمة وقابلة للتوسع، بما يعزز الحضور الاستثماري الإقليمي طويل الأجل.
المحاور الاستراتيجية 2026–2030
إعادة بناء السوق والقطاعات الإنتاجية ذات الأولوية
يركز هذا المحور على تفعيل القطاعات القابلة للنمو، وتعزيز سلاسل القيمة المتكاملة، وتطوير البنية التمكينية التي تدعم الاستثمار والإنتاج، بما يخلق قاعدة اقتصادية قادرة على التوسع الإقليمي.
سيتم إعطاء أولوية تنفيذية في المرحلة الأولى للقطاعات ذات الجاهزية الأعلى والأثر السريع، على أن يتم التوسع التدريجي في بقية القطاعات وفقاً لمعايير الجاهزية والمخاطر.
تنمية المهارات وجاهزية القوى العاملة لسلاسل القيمة
يرتكز التحول الاقتصادي المستدام على جاهزية رأس المال البشري لدعم القطاعات ذات الأولوية.
يهدف هذا المحور إلى مواءمة المهارات المحلية مع احتياجات سلاسل القيمة الاستثمارية عبر برامج تأهيل مهني وتخصصي مرتبطة مباشرة بالمشاريع، بما يعزز الإنتاجية، يدعم نقل المعرفة، ويخفض المخاطر التشغيلية للمستثمرين.

النموذج التنفيذي المؤسسي
الهيكل والحوكمة
•هيكل تنظيمي واضح الصلاحيات
•لجنة توجيه مشتركة لاعتماد الأولويات الاستراتيجية
•مراجعة دورية للأداء
•تعزيز الشفافية واتساق القرارات مع الأهداف طويلة الأجل
نموذج تكامل القيمة
•تكامل القدرات التمويلية والخبرات الاستثمارية السعودية
•توظيف الموارد البشرية والإنتاجية السورية
•إطار مؤسسي منظم لتوليد قيمة اقتصادية قابلة للتوسع إقليمياً
الهوية التشغيلية للمجلس
•منصة تمكين وحوكمة استراتيجية منسجمة مع الأطر الحكومية في البلدين
•لا يتولى التنفيذ المباشر للمشاريع
•تسهيل الاستثمار وتنظيم محفظة الفرص
•تقليل التعقيدات الإجرائية وضمان المتابعة المؤسسية
•تنسيق وثيق مع الجهات المعنية لضمان توافق المشاريع مع الأولويات الوطنية
مكتب إدارة المشاريع الاستراتيجي PMO
•تقييم المشاريع قبل الإدراج
•تصنيف وإدارة المخاطر
•متابعة الجداول الزمنية
•إصدار تقارير أداء دورية
•تعزيز الانضباط التنفيذي وكفاءة إدارة المحفظة
استراتيجية محفظة المشاريع
•تصنيف مرحلي للمشاريع:
•مشاريع أثر سريع
•مشاريع نمو متوسط
•مبادرات تحولية طويلة الأجل
•معايير التقييم: الجاهزية، الجدوى، المخاطر، الأثر الاقتصادي
•توظيف الموارد البشرية والإنتاجية السورية
معايير اختيار وإدراج المشاريع
•الجاهزية التنظيمية والقانونية
•الجدوى الاقتصادية وقابلية التمويل
•الأثر الاقتصادي المحلي وقابلية التوسع الإقليمي
•مستوى المخاطر وإمكانية إدارتها
•مراجعات مرحلية لضمان التوافق المستمر مع الأولويات الاستراتيجية
النموذج المالي واستدامة المجلس
•رسوم العضوية والخدمات
•رعاية الفعاليات
•شراكات مؤسسية
•ضمان الاستقلالية التشغيلية
•استدامة الأداء على المدى الطويل
5.7. منظومة التقارير
•تقارير دورية لمتابعة تقدم المشاريع
•قياس أداء المحفظة
•تقييم الأثر الاقتصادي
•تعزيز الشفافية والمصداقية
إطار تخفيف المخاطر وبناء الثقة
•اعتماد مبدأ “التسريع المنضبط”
•البدء بمشاريع منخفضة التعقيد
•وضوح الأطر التعاقدية
•مراجعات مرحلية للمخاطر
•بناء الثقة التدريجية بين الشركاء
المنصة الرقمية الاستثمارية وحوكمة الأداء
منظومة مطابقة الصفقات
يعتمد المجلس نظاماً رقمياً منظماً لإدارة تدفق الفرص الاستثمارية، يقوم على تصنيف الشركات، تقييم جاهزية المشاريع، ومطابقة الفرص بالتمويل المناسب، مع تتبع مراحل التفاوض حتى الإغلاق، بما يضمن شفافية وانضباط عملية الاستثمار.
غرف البيانات الرقمية
يوفر المجلس غرف بيانات رقمية آمنة تحتوي على الوثائق الأساسية للمشاريع، بما يدعم عمليات العناية الواجبة ويسرّع اتخاذ القرار الاستثماري ضمن بيئة موحدة ومنظمة.
نظام اعتماد وتصنيف الشركات
يتم اعتماد آلية تحقق مهني تشمل الجوانب القانونية والمالية والفنية، مع تصنيف الشركات وفق معايير واضحة، بما يعزز الثقة ويحد من المخاطر التشغيلية.
لوحة التحكم الاستثمارية
يعتمد المجلس لوحة متابعة رقمية لقياس تقدم المشاريع، زمن الإجراءات، معدل تحويل الفرص إلى عقود، وحجم الاستثمارات المحققة، بما يوفر رؤية فورية لصنّاع القرار ويعزز الشفافية والمساءلة.
مراحل التنفيذ و خارطة التحول المرحلي



مؤشرات الأداء الاستراتيجية (KPIs)
مؤشرات استثمارية
•حجم الاستثمارات المحققة عبر المجلس
• عدد المشاريع التي بلغت الإغلاق المالي أو التعاقدي
• معدل تحويل الفرص إلى اتفاقيات فعلية
• تنوع القطاعات ضمن محفظة الاستثمار
مؤشرات تشغيلية
•متوسط زمن معالجة الفرص الاستثمارية
• نسبة الالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة
• عدد الشركات المعتمدة ضمن المنصة
• كفاءة إدارة المخاطر ضمن محفظة المشاريع
مؤشرات أثر اقتصادي
•حجم القيمة المضافة المحلية
• نمو الصادرات المرتبطة بالمشاريع المدعومة
• مستوى رضا المستثمرين والشركاء
الخاتمة الاستراتيجية
فلسفة إعادة إعمار الإنسان و السوق
تنطلق هذه الاستراتيجية من قناعة بأن التحول الاقتصادي المستدام يبدأ بإعادة بناء الإنسان وتعزيز قدراته، وإعادة تنظيم السوق ضمن إطار مؤسسي يرسخ الثقة ويحفز الإنتاجية.
الشراكة المتوازنة طويلة الأجل
يمثل مجلس الأعمال السوري السعودي نموذجاً لشراكة اقتصادية تقوم على المنفعة المتبادلة، وتوازن المصالح، وتكامل القدرات، بعيداً عن الطابع الظرفي أو قصير الأجل.
رؤية ما بعد 2030
تهدف هذه المرحلة إلى تأسيس منصة اقتصادية مؤسسية قابلة للاستمرار والتوسع، بما يعزز التكامل الإقليمي ويدعم مسار تنموي مستدام يتجاوز حدود المرحلة الانتقالية.
من نحن؟؟
يشكّل مجلس الأعمال السوري السعودي إطاراً مؤسسياً لشراكة اقتصادية استراتيجية بين الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، في سياق إقليمي يشهد إعادة تموضع اقتصادي وتسارعاً في التحولات التنموية.
تمر سوريا بمرحلة انتقال اقتصادي تتطلب إعادة تفعيل بنيتها الإنتاجية، استعادة الثقة الاستثمارية، وتنظيم بيئة الأعمال ضمن أطر مؤسسية منضبطة. وفي المقابل، تمضي المملكة العربية السعودية، ضمن رؤية 2030، نحو تعميق التنويع الاقتصادي وتوسيع استثماراتها الإقليمية وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد.
يمثل تلاقي هذين المسارين نافذة استراتيجية تستدعي تحركاً منظماً يوازن بين سرعة التنفيذ وإدارة المخاطر، ويعتمد على أولويات واضحة ومشاريع ذات جدوى قابلة للتحقق.
يمثل تلاقي هذين المسارين نافذة استراتيجية تستدعي تحركاً منظماً يوازن بين سرعة التنفيذ وإدارة المخاطر، ويعتمد على أولويات واضحة ومشاريع ذات جدوى قابلة للتحقق.
تهدف هذه الوثيقة إلى وضع إطار استراتيجي للفترة 2026–2030 يحدد مرتكزات الشراكة الاقتصادية، ومحاورها القطاعية، ونموذجها التنفيذي، وآليات قياس أدائها، بما يؤسس لمنصة استثمارية مؤسسية طويلة الأجل.
وترتكز رؤية المجلس على إعادة إعمار الإنسان والسوق والمؤسسات عبر شراكات إنتاجية متوازنة تولد قيمة اقتصادية مستدامة للطرفين، مستندة إلى روابط تاريخية واجتماعية تعزز الثقة وتدعم التعاون المتكافئ بين البلدين وشعبيهما.
تعتمد الاستراتيجية نهجاً مرحلياً يبدأ بإطلاق مشاريع ذات أثر مباشر، ويتوسع تدريجياً نحو تكامل اقتصادي أكثر عمقاً بحلول عام 2030، بما يرسخ شراكة اقتصادية مستقرة وقابلة للتوسع إقليمياً.

أعضاء المجلس

هيثم جود
رئيس المجلس

رفاعي حمادة
الرئيس التنفيذي

منتصر قلعه جي
نائب الرئيس التنفيذي

ناصر يوسف
رئيس العمليات

انطوان نصري
منسق القطاع الخاص

